قانون الأسرة الجديد يتيح الاتفاق على تعدد الزوجات

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد.. اتفاق مسبق بين الزوجين على التعدد وملحق رسمي يحدد الحقوق والواجبات قبل الزواج

أصالة وطن

أتاح مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إمكانية الاتفاق المسبق بين الزوجين على مسألة تعدد الزوجات قبل إتمام عقد الزواج، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الزوجية وتوضيح الحقوق والالتزامات منذ البداية.

ونص مشروع القانون على ضرورة وجود اتفاق واضح بين الزوجين قبل توثيق عقد الزواج، على أن يتم إدراج هذا الاتفاق ضمن وثيقة الزواج الرسمية، بما يضمن توثيق جميع الشروط المتفق عليها وحماية حقوق الطرفين.

وبموجب المشروع، يجوز للزوج أن يشترط موافقة الزوجة على الزواج بأخرى مستقبلًا، كما يحق للزوجة وضع شرط بعدم زواج الزوج عليها، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق لها اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق أو التطليق.

كما تضمن المشروع استحداث ملحق قانوني يُرفق بوثيقة الزواج أو الطلاق، يشمل كافة الحقوق والالتزامات المالية والأسرية، مثل النفقة والمتعة ونفقة العدة وأجر الحضانة والرضاعة، إضافة إلى تنظيم نفقة الأبناء ومصاريف تعليمهم، وتحديد حق السكن بعد الطلاق أو الوفاة.

وأجاز المشروع أيضًا الاتفاق على بنود إضافية، من بينها اشتراط عدم الزواج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة، مع منحها حق طلب الطلاق في حال مخالفة الشرط، كما يسمح للزوج بتفويض الزوجة في تطليق نفسها وفق اتفاق مسبق.

وأكد المشروع أن ملحق وثيقة الزواج يُعد جزءًا لا يتجزأ من العقد الرسمي، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح تنفيذ ما ورد به قانونيًا بعد اعتماده من الجهات المختصة.

ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات عبر توثيق الحقوق والواجبات بشكل واضح بين الطرفين منذ بداية الزواج.

قانون الأحوال الشخصية يتيح فسخ الزواج خلال 6 أشهر

مشروع قانون الأسرة الجديد.. ضوابط الطلاق والزواج الثاني