تعديلات الثروة المعدنية تعزز الاستثمار في قطاع التعدين

أصالة وطن

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز الاستثمار، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
وتضمنت التعديلات توسيع نطاق تطبيق اللائحة ليشمل جميع أنشطة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تنظيم عمل معامل تحاليل الصخور والخامات، بهدف توحيد المعايير وتعزيز الرقابة على القطاع.
كما وضعت ضوابط مشددة لحماية المناطق الحيوية، حيث حظرت إصدار التراخيص في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، وكذلك بالقرب من المرافق الحيوية مثل الطرق وخطوط الغاز والبترول، مع إلزام الجهات المختصة بالرد على طلبات الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، منح مالك الأرض الحق في التقدم للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال داخل أرضه، مع إعفائه من قيمة الإيجار، بشرط استيفاء المستندات وسداد الرسوم وإعداد تقرير فني معتمد، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار المحلي.
كما عززت التعديلات من دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عبر منحها صلاحيات أوسع لتأسيس شركات أو المساهمة فيها داخل مصر وخارجها، بما لا يقل عن 10% من رأس المال العام، وهو ما يعكس توجه الدولة للدخول كشريك فاعل في المشروعات التعدينية.
وشملت التعديلات أيضًا تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تحسين جودة القرارات وتسهيل التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب إتاحة التقديم على التراخيص إلكترونيًا من خلال بوابة مصر للتعدين، دعمًا للتحول الرقمي.
ويرى متخصصون أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع التعدين، لما تتضمنه من تسهيلات وحوافز، إلى جانب ضوابط تنظيمية تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الوطنية، مع التأكيد على أن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على كفاءة التنفيذ وسرعة الإجراءات على أرض الواقع.
اقرا ايضا:

النواب» يوافق على تعديل «الثروة المعدنية» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية

افتتاح أعمال التطوير بمدرسة الحنفيش و العلمين للتعليم الأساسي بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية