وزير العدل: قانون الأسرة يقلل الدعاوى ويخفف الأعباء

أصالة وطن

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقليل عدد الدعاوى القضائية والحد من التكاليف المالية التي تتحملها الأسر المصرية.

وأوضح وزير العدل، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون الجديد يلزم المدعي في قضايا النفقات والأجور والمصروفات بإدراج جميع طلباته في صحيفة دعوى واحدة، بدلًا من رفع عدة قضايا أمام محاكم مختلفة، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في توحيد النزاع داخل دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه الأسر خلال مراحل التقاضي.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، في إطار دعم البعد الاجتماعي وضمان حماية الحقوق.

كما نص المشروع على أن تتولى نيابة شؤون الأسرة، عند قيد دعاوى النفقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه، بما يحقق العدالة في تقدير قيمة النفقة بشكل متوازن.

اقرا ايضا