مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة الجديد

أيمان محمد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، بحسب ما رصدته أصالة وطن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل أسبوعي بعد مناقشتها داخل المجلس، بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يُعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات، على أن يتم استكمال مناقشة المشروع الثالث لاحقًا.

وأوضح أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لصياغة القانون، ضمت قضاة وقاضيات، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل لصياغة مشروع متكامل يعالج قضايا الأسرة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأسرة وتماسكها، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك اتساقًا مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في مسائل الأسرة.

كما يجمع القانون لأول مرة جميع مسائل الأحوال الشخصية في إطار تشريعي واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين قديمة، بما يسهل تطبيقها والوصول إليها من قبل المواطنين والجهات المختصة.

ويتكون مشروع القانون من ست مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة نشر، و355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون خلال مناقشته داخل البرلمان.

اقرا ايضا