الحكومة تعتمد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

أيمان محمد

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (120)، والمنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2026، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وحل النزاعات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، بحسب ما رصدته أصالة وطن.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال الفترة من 6 يناير 2020 وحتى 29 ديسمبر 2025، حيث أوضح وزير العدل أن إجمالي القرارات بلغ 466 قرارًا، منها 9 قرارات تفسير، وتم تنفيذ 345 قرارًا بنسبة 91%، بينما لا تزال بعض القرارات قيد التنفيذ والمتابعة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية لدى الجهات المعنية، مع تحديد جداول زمنية واضحة للانتهاء منها، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف بشكل دوري.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، والذي يتضمن تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية واتصالات لاسلكية حديثة للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة الملاحية عبر نظام خرائط إلكترونية وإنذار مبكر، بما يساهم في تقليل الحوادث مثل الشحوط والتصادم، إضافة إلى تحسين إدارة الحركة الملاحية على مدار 24 ساعة.

كما يسهم النظام في دعم السياحة النيلية، وتقليل الضغط على الطرق البرية، وخفض تكاليف صيانة البنية التحتية، مع توفير نظام مرن وقابل للتطوير بما يتناسب مع طبيعة نهر النيل.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على طلب عدد من الجهات بالتعاقد وفقًا للمادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية.

اقرا ايضا