أصالة وطن
لا يزال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، خاصة مع التحركات الحكومية الأخيرة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، انتهت اللجان المختصة التي تم تشكيلها بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، من أعمال حصر شامل لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مدة زمنية محددة بلغت ثلاثة أشهر، تم خلالها جمع البيانات اللازمة وتصنيف المناطق بدقة.
وقامت اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير التي نص عليها القانون، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية.
واعتمدت عملية التقييم على عدة عوامل أساسية، أبرزها الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء وجودة مواد التشطيب، ومتوسط مساحة الوحدات، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما أخذت اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لـ قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لضمان توافق التقييم مع المعايير الضريبية الرسمية.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج هذا الحصر والتصنيف بشكل رسمي من خلال نشرها في الوقائع المصرية، إلى جانب عرضها داخل وحدات الإدارة المحلية، لتكون مرجعًا أساسيًا في تطبيق زيادات الإيجار الجديدة.
زيادة متوقعة في القيمة الإيجارية
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تشهد بعض الوحدات زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متوسطة بقيمة إيجارية حالية تبلغ 300 جنيه شهريًا، فقد تصل القيمة الجديدة إلى 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى نحو 2750 جنيهًا كفروق عن الأشهر الثلاثة السابقة لتطبيق القرار، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى نحو 5750 جنيهًا.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل حساسية هذا الملف وتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
اقرا ايضا
