موافقة لجنة الخطة والموازنة على قرض 300 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية
أصالة وطن
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على اتفاقية قرض برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية” بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير سيولة دولارية تساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة في الموازنة العامة، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
اعتراض نائب على القرض
وشهد اجتماع اللجنة اعتراض النائب محمود سامي، عضو اللجنة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على الاتفاقية، معبرًا عن قلقه من سياسة التوسع في الاقتراض الخارجي. وقال سامي إن الاتفاقية تأتي كخطوة مكملة لسلسلة التمويلات الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا، أبرزها اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، مؤكداً أن القرض الجديد الذي سيتم سداده على 30 عامًا قد يزيد من أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط.
وأضاف سامي أن هذه الأعباء قد تعكس سلباً على قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مطالباً بالاعتماد على الموارد الذاتية والبحث عن بدائل استثمارية بعيداً عن القروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
التعاون المصري مع البنك الآسيوي
يُذكر أن مصر تعد أحد الأعضاء المؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن أكبر المساهمين من خارج القارة الآسيوية. وتجاوزت محفظة التعاون بين مصر والبنك حاجز الـ 1.3 مليار دولار، موزعة على مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، ما يعكس عمق الشراكة ودور البنك في دعم خطط التنمية المصرية.
ويأتي هذا القرض ضمن حزمة من التمويلات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مع التركيز على الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
