التعليم تحسم الجدل حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. لا قرارات رسمية وما تم تداوله مجرد مقترحات

اصالة وطن

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار مؤخرًا بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدة أن الصور والمستندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تتضمن أي قرارات ملزمة، وإنما مجرد مقترحات جرى مناقشتها داخل لجان مختصة دون اعتماد رسمي.

وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدّمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وتمت مناقشتهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون صدور قرار وزاري أو إعلان رسمي بشأن تطبيقهما.

تفاصيل المقترحات المتداولة

ضم مصروفات النشاط للزيادة السنوية
ناقشت اللجنة مقترح إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية على المصروفات الدراسية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم إقراره بشكل نهائي.

إنشاء أكاديميات تعليمية ورياضية بعد اليوم الدراسي
كما تناولت المناقشات السماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مقابل رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل نشاط، مع حظر ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

رد رسمي من وزارة التعليم

وفي هذا السياق، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على أن جميع ما تم تداوله يعود إلى مقترحات قُدمت منذ يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة النقاش.

وأوضح أن حالة الجدل نتجت عن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، مشيرًا إلى أن هذا القرار جرى تعديله قبل أربع سنوات دون أي تغييرات حديثة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن أي تعديل يخص مصروفات المدارس الخاصة لا يتم إلا بقرار وزاري رسمي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق الطلاب وطمأنة أولياء الأمور.