قرار وزاري ينظم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات الساحلية

متابعة: كيرلس نادي

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، وعدد من القرارات الوزارية ذات الصلة.

السماح بصيد محدد خلال فترة زمنية معينة

وأكدت الوزيرة أن القرار يسمح بصيد طيور السمّان البري، والقمري، والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى 15 نوفمبر 2025 في المحافظات الساحلية التالية:

• شمال سيناء
• بورسعيد
• دمياط
• الدقهلية
• كفر الشيخ
• البحيرة
• الإسكندرية
• مرسى مطروح

وذلك وفقًا لاشتراطات تنظيم عملية الصيد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

تنظيم صارم والتزام بالاشتراطات البيئية

وشددت د. منال عوض على أن القرار يستهدف تنظيم الصيد القانوني المستدام داخل البلاد، ويحظر جميع أشكال الصيد العشوائي أو غير القانوني، بما في ذلك:

• الصيد داخل المحميات الطبيعية
• استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية أو التقنيات الصوتية الأخرى
• إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من الشاطئ (مع بعض الاستثناءات الخاصة بمشروعات الدولة والطرق العامة)

كما ألزم القرار الصيادين بإطلاق سراح أي طيور غير مدرجة ضمن الأنواع المرخص بصيدها، خاصة الأنواع المهددة أو الطيور المغردة، بعد التأكد من سلامتها، وتسليم الطيور المصابة لأقرب محمية طبيعية لرعايتها.

متابعة بيطرية وتوعية مستمرة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وزارة البيئة تُنفذ برنامجًا لرصد أنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات دورية من مختلف مناطق الصيد، ضمن خطة “الصحة الواحدة” لرصد الأمراض المشتركة. كما تشارك الجمعيات الأهلية والمؤسسات في توعية الصيادين بشروط الصيد القانوني.

أدوات الصيد المسموح بها ومواعيد إضافية

حدد القرار أدوات الصيد المسموح باستخدامها لكل نوع من الطيور، ومنع إقامة الشباك بارتفاع يزيد عن 3 أمتار، مع وجود فواصل لا تقل عن 5 أمتار بين الأعشاش، للسماح للطيور المهاجرة باستكمال دورة حياتها دون تهديد.

كما نص القرار على السماح بصيد أنواع أخرى من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026 لأغراض السياحة أو الصيد الترفيهي والهواية، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

عقوبات صارمة للمخالفين

في حال مخالفة التعليمات، يُلغى التصريح فورًا، ويُمنع المخالف من استكمال النشاط خلال موسم الصيد، مع التحفظ الإداري على أدوات وشباك الصيد لحين انتهاء الموسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزيرة أن القرار سيُعمل به فور نشره في الوقائع المصرية، وسيتم تعميمه على كافة الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ الصارم للضوابط المقررة.