10 ملايين جنيه تُسقط كبار هيئة زراعية

أصالة وطن

أحالت النيابة العامة عدداً من المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتقاضي رشاوى مالية ضخمة تجاوزت 10 ملايين جنيه، مقابل تسهيل إجراءات تخص شركتي الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي والبركة للتمور.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وهم مهندسان زراعيان ومدير عام بالهيئة، طلبوا المبلغ على سبيل الرشوة، وتسلموا بالفعل نصف مليون جنيه كدفعة أولى نظير تمرير الطلبات المقدمة من الشركتين.

ويعاقب قانون العقوبات المصري، وفق المادة (103)، الموظف المرتشي بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة تعادل أو تزيد على قيمة الرشوة، فيما يمنح القانون إعفاءً للراشي أو الوسيط حال اعترافهما بتفاصيل الجريمة، حتى لو كان ذلك أمام محكمة النقض.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة مؤخرًا لمكافحة قضايا الفساد داخل بعض الهيئات الحكومية.

تعد جرائم الرشوة من أخطر قضايا الفساد الإداري والمالي التي تواجهها الدولة، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات، فضلًا عن إهدار المال العام وتعطيل خطط التنمية. وتشدد الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الرقابة على الأجهزة والهيئات لضمان الشفافية ومكافحة أي انحراف وظيفي.