تعديلات جديدة على قانون التعليم: نظام الثانوية العامة في مرحلة واحدة وتطوير شامل لمسارات التعليم التكنولوجي

أصالة وطن

أثار النظام التعليمي الجديد وتفاصيله جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مجموعة من التعديلات الجوهرية في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمقدمة من الحكومة بهدف تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة ومتطلبات سوق العمل.أهم ملامح التعديلات الجديدة في قانون التعليم:

1. تطوير التعليم الفني إلى تكنولوجي:تم استبدال مسمى “التعليم الفني والتقني” بـ”الثانوي التكنولوجي”، كما تغير مسمى “نظام السنوات الخمس” ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم”، بهدف رفع كفاءة التعليم المهني وزيادة إقبال الطلاب عليه.

2. هيكل المراحل التعليمية:تم تحديد مدة التعليم قبل الجامعي بـ12 عامًا، تشمل:6 سنوات للتعليم الابتدائي3 سنوات للإعدادي3 سنوات للثانوي العام أو التكنولوجيكما خُصصت 5 سنوات لمسار التعليم التكنولوجي المتقدم.

3. مادة التربية الدينية:اشترط القانون الجديد اجتياز مادة التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% من الدرجة الكلية، مع عدم احتسابها ضمن المجموع العام.

4. ضوابط الرسوب وإعادة الدراسة:نصت التعديلات على أحقية الطالب في إعادة الصف أو المادة التي رسب فيها مرة واحدة على الأقل داخل الصف الدراسي، ومرتين على الأكثر خلال المرحلة التعليمية، على أن يدفع رسومًا لا تتجاوز 1000 جنيه.

5. نظام التقييم وأعمال السنة:تم تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من خلال امتحان رسمي موحد على مستوى المحافظة، ويُعقد الامتحان على دورتين سنويًا.

6. الثانوية العامة على مرحلة واحدة:أقرت التعديلات تثبيت نظام امتحانات الثانوية العامة ليُعقد في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط، مع السماح بالدور الثاني للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين، بشرط ألا تتجاوز درجات الطالب فيهما 50% من الدرجة النهائية.

تهدف هذه التعديلات إلى تطوير التعليم المصري وتحسين جودته، بما يُعزز من قدرة الطلاب على التأهل لسوق العمل المحلي والدولي، ويواكب متطلبات العصر في التعليم المهني والتكنولوجي.