قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ فور نشره رسميًا دون الحاجة لإجراءات إضافية

أصالة وطن

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مناقشات قانون الإيجار القديم الجديد داخل البرلمان أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع إقرار القانون خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، ليُرفع بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية أو إجراءات تفصيلية ، وسيُطبق فور نشره رسميًا، ما يتيح للجهات المعنية البدء في تنفيذ أحكامه مباشرة دون تأخير.

وشدد على أن القانون لا يتضمن أي شبهة عدم دستورية، بل يُعد قانونًا استثنائيًا جاء لمعالجة خلل تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التشريع هو إعادة التوازن استجابةً للنداءات المتكررة من الطرفين.

وأشار النائب إلى أن أزمة الإيجار القديم لم تكن متعلقة فقط بالقيمة الإيجارية المتدنية، بل كانت تدور في الأساس حول توقيت إنهاء العلاقة الإيجارية ، وهو ما عالجه القانون الجديد من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات ، تُعد كافية لتوفيق الأوضاع، وتمنح الطرفين فرصة للاتفاق الودي على إنهاء العلاقة الإيجارية.