الإيجار القديم في مصر.. قوانين جديدة لإصلاح العلاقة الإيجارية خلال 4 سنوات

أصالة وطنيشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات هامة بعد تقديم عدد من الأحزاب السياسية مشروعات قوانين تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المستأجر والمالك ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج التشوهات التشريعية التي امتدت لعقود طويلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات، مع ضمان حماية الفئات غير القادرة على تحمل ارتفاع الإيجارات.

قدم حزب الاتحاد مشروعًا متكاملًا يركز على تصنيف المستأجرين وتقديم حماية لغير القادرين لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى دعم إيجاري خاص.

في المقابل، اقترح حزب المصريين الأحرار تعديلات جوهرية تضمن عدالة أكبر، مثل إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر وحصره في الجيل الأول، وتحديد نسب زيادة الإيجارات السنوية وفقًا لعوامل اقتصادية محددة.رغم اختلاف تفاصيل كل مشروع قانون، إلا أن جميع الأطراف تتفق على ضرورة إصلاح العلاقة الإيجارية لضمان حقوق الجميع، مع إجراءات تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني دون الإضرار بأي طرف.