كتب أصالة وطن
يبحث العديد من المواطنين عن موعد تقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي ، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تعديلات جديدة بخصوص إجراءات التظلمات للمواطنين المرفوضين في مشروع “سكن لكل المصريين 5” ، وذلك بسبب امتلاك عداد كهرباء.
*موعد التقديم على تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي *
- حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فترة إضافية لتلقي التظلمات لمن تم رفض طلبهم بسبب امتلاك عداد كهرباء ، وذلك بدءًا من 4 مايو وحتى 18 مايو 2025 .
- أما المواطنين المرفوضين لأسباب أخرى ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” ، فستنتهي فترة تظلماتهم في موعدها الأصلي، 24 أبريل 2025 .
*إجراءات مراجعة بيانات العملاء *
- ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء بمراجعة بيانات المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.
- سيتم إرسال تقرير إلى صندوق الإسكان الاجتماعي يشمل:
- الرقم القومي للمواطن .
- نوع النشاط المرتبط بعداد الكهرباء .
- اسم شركة التوزيع المسؤولة عن العداد .
*خطوات تقديم التظلم *
- سيرسل صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل نصية SMS للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء ، تحتوي على:
- اسم شركة توزيع الكهرباء الخاصة بالعداد.
- تاريخ الفترة الإضافية المحددة لهم لتقديم التظلمات.
- رابط إلكتروني لمعرفة تفاصيل المشتركين بشركة الكهرباء، مما يساعدهم على استخراج الإفادة المطلوبة.
*المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات *
لضمان قبول التظلم، يجب تقديم المستندات التالية:
- إفادة رسمية من شركة الكهرباء توضح نوع النشاط المرتبط بالعداد.
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- مستند يثبت عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى .
- المستندات المطلوبة حسب شروط الإعلان السابق (مثل شهادات الدخل، الحالة الاجتماعية، وغيرها).
*تصريح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي *
أكدت مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض الطلبات بسبب امتلاك عداد كهرباء يأتي متوافقًا مع شروط البرنامج لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي تقدم لها، مشيرة إلى أن الوزارة تستمر في التنسيق مع جميع الجهات لضمان سهولة استيفاء الأوراق المطلوبة.
*أهمية التقديم في المواعيد المحددة *
يجب على المواطنين المتضررين تقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لضمان دراستها واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر، حيث إن أي تأخير قد يؤدي إلى استبعاد الطلب نهائيًا من المشروع.