- الإعلانات -
كتبت اصالة وطن
شهد حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى إصدار عدد من القرارات المهمة، أبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والتوسع فى عملها لتشمل الغارمين والغارمات، وتم تشكيل اللجنة من 5 أعضاء: «النائب محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، والمحامى طارق العوضى، وكمال أبوعيطة»، لتشرع فى عملها منذ اللحظات الأولى من تشكيلها وفق مبدأ «مصر تتسع للجميع»، كما خصصت اللجنة موقعاً إلكترونياً من أجل تلقى الطلبات الخاصة بسجناء الرأى والمحبوسين احتياطياً ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، وذلك لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتى ذلك بهدف إعطاء فرصة ثانية لكل من لم يتورط فى قضايا عنف وإرهاب.
وتوسعت الدولة المصرية فى نشاطاتها، فكان إعلان الرئيس «السيسى» بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضى، ثم الدعوة لإجراء الحوار الوطنى، بجانب تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، الذى جاء كدليل على الرغبة السياسية فى دعم وتعزيز المساحات المشتركة وإعلاء حقوق الإنسان.
وتبذل لجنة العفو الرئاسى جهوداً كبيرة من أجل إعادة الحرية للسجناء السياسيين فى مصر، خاصة سجناء الرأى والتعبير، تعزيزاً لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح للأطراف السياسية المختلفة. ولم تكتف اللجنة بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعادة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وعودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين «الجمهورية الجديدة» التى يشارك بها الجميع.
ويأتى دور لجنة العفو الرئاسى من أجل ذلك الهدف، منذ إعادة تشكيلها وتفعيلها أبريل الماضى، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإفراج عن قوائم عديدة من المحبوسين، بشرط عدم تورطهم فى قضايا عنف أو إرهاب سواء بالتحريض أو الممارسة، والأهم إعادة تأهيلهم نفسياً لممارسة حياتهم بشكل طبيعى عن طريق الدمج المجتمعى لهم، وتذليل أى عقبات تحولُ دون ذلك، فضلاً عن إعادتهم لوظائفهم السابقة، وتوفير أخرى لغير العاملين منهم، وعودة الطلاب منهم لاستكمال دراستهم بشكل طبيعى، ورفع أسمائهم من على قوائم الممنوعين من السفر.
ونصت المادة 100 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قراراً بالعفو الرئاسى عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، كما يشمل العفو الرئاسى نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
وتستكمل لجنة العفو الرئاسى دورها فى فحص الطلبات الواردة لها إما عن طريق التواصل معها مباشرة أو من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وغيرها من القنوات المشروعة فى استقبال الطلبات، التى تمكنت اللجنة من خلالها من الإفراج عن أكثر من 1000 شخص.
- الإعلانات -
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسى: جرت العادة دائماً فى الأعياد والمناسبات الرسمية أن يصدر الرئيس قرارات بالعفو عن عدد كبير من المسجونين، تكون لهم مواصفات قانونية معينة، من حُسن سير وسلوك أو قرب مدة نهاية سجنهم أو تقييم الحالة السياسية لبعضهم، بحيث يكون السجين المعفو عنه شخصاً لا يسبب أضراراً للبلاد، ويكون العفو الرئاسى فى هذه الحالة نوعاً من إعطاء الفرصة لهم.
وأضاف «سعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسى متخصصة فى عملية تقييم ورصد من يستحق العفو الرئاسى من المسجونين، وتصدر قرارات العفو التى يصدق عليها الرئيس السيسى.
«سعيد»: لجنة العفو الرئاسي تؤدي دورا كبيرا لتحقيق عدالة ناجزة للمحبوسين احتياطيا
وتابع قائلاً: من ينظر إلى ما تم إنجازه من لجنة العفو الرئاسى يعرف أنها تقوم بدور كبير، وهو ما يؤكد تحرك الدولة للأمام على طريق تحقيق العدالة الناجزة للأفراد، وهو إنجاز حقيقى يظهر على أرض الواقع منذ تولى الرئيس السيسى، ومؤشر على الخطوات الإيجابية التى تقطعها مصر على مستوى المجال العام والانفتاح السياسى.
فهمي: على مؤسسات المجتمع المدني والقوى المختلفة دعم لجنة العفو لتحقيق الدمج للمفرج عنهم
وحول دور اللجنة فى دمج المفرج عنهم مجتمعياً، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، إن هناك سبلاً متعددة يمكن للجنة العفو الرئاسى اتباعها فى إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع بعد فترة الحبس، حيث إن المفرج عنهم فئتان، أولاهما من كان لديهم وظيفة بالفعل قبل الحبس، وثانيتهما من لم يكن لديهم وظيفة مسبقة، أو من لم يستكملوا تعليمهم.
وأشاد «فهمى» بدور لجنة العفو الرئاسى تجاه المفرج عنهم، خاصة فيما يتعلق بعودتهم لوظائفهم قبل الحبس، ومعاونتهم على الدمج المجتمعى مرة أخرى دون قيود، وتذليل العقبات المختلفة التى ستواجههم، حتى تتسنى لهم ممارسة الوظيفة مرة أخرى دون أى مشكلات، فضلاً عن عودة استكمال الطلاب منهم لمراحلهم التعليمية، وتوفير مشاريع تكون مصدر رزق لمن كان دون عمل، وهو ما يعتبر الدور الأبرز الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا الدور لا يقتصر فقط على لجنة العفو الرئاسى، بل لا بد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى المختلفة دور فى العمل على تأهيلهم وتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل مرة أخرى، خصوصاً فى ظل المناخ السياسى الحالى، حيث قال: «لا بد أن تتشارك القوى المختلفة فى البلاد بعملية إعادة دمج وتأهيل للمفرج عنهم، خصوصاً فى ظل المناخ الحالى، وهو مناخ مناسب جداً».
