تعليقا على حكم الدستورية ، السادات : ” أصول الدولة مال عام ؛ يحق لأي مواطن الطعن على بيعها ” .

كتب : محسن وفقي .

تساءل السياسي البارز محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها ، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا منع الطعن على عقود الدولة ، وبالتالي عدم أحقية أيا ما كان في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة او الحكومه ، باستثناء طرفي التعاقد ؛ ممن لهم مصلحة مباشرة وعقود شخصية أو عينية في التعاقد ! . كما أشار السادات إلى أن الأصول المملوكه للدولة في حكم المال العام ، وكان يحق لأي مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة ، وكم من قضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بفضل الطعون ؛ مثل أراضي الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمريين مصريين وخليجيين وعمر أفندي والنوبارية ، وغيرهم أمثلة كثيرة ، أما الآن فمن يراقب ومن يحاسب وكيف يتم ذلك بلا رقابة شعبية ومؤسساتية ؟! . واوضح السادات ان هناك لغط كبير لم ننتهي منه على إثر مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ، وما يتردد من بيع مستقبلي لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة للصناديق الخليجية ، فضلا عن عمليات الاسناد المباشر للمشروعات والعقود الحكومية ؛ لذا فإن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس ، وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمة والمنافسة العادلة ، والفرص المتساوية على العقود التي تتم ؛ سوف يقودنا إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة ، وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعي لا يحتمل ذلك .