وزير العدل يقرر :” تعديل اختصاص النيابة الإداريه بالسنطة وانشاء نيابة إدارية بزفتي تتبع المكتب الفني” .

متابعه : عبير فتحي .

اصدر السيد المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم (2) لسنة(2022) والذي نص في مادته الأولى: “تعديل اختصاص نيابة السنطة الحالي لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينه السنطة وتوابعها . كما تضمن القرار في مادته الثانية: ” انشاء نيابة زفتي ومقرها مدينة زفتي وتتبع المكتب الفني بطنطا وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينه زفتي وتوابعه ” . يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور و استنادا الي القانون رقم 117لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابات الإداريه والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ، وأيضا استنادا الي قرار السيد وزير العدل رقم 8314 الصادر في عام 2012 ، وبعد مواقفه المجلس الأعلى لهيئة النيابه الأداريه في جلسته المنعقدة في 29 /12 / 2021 .