كتبت عبير فتحى
تكثف أجهزة البحث الجنائي، الأربعاء، جهودها لكشف لغز عثور أهالي إحدى القرى بمركز الفشن ببني سويف على 13 حمارًا مذبوحًا.
تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز الفشن، بعثور أهالى قرية الشقر على عدد من الحمير مسلوخة الجلد بجوار أحد المصارف الزراعية بالقرية.
انتقلت الأجهزة المعنية وجرى رفع تلك الحمير، وإلقاؤها في المدافن الصحية، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط هوية مرتكبي الواقعة.
وحدد القانون حالات الغش كالتالي:
– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن ما هى عليه”.
