التعليم تحسم ضوابط المدارس الدولية: منع الهوم سكولينج

متابعة محمد جلال

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الدولية، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، مع التشديد على التعامل القانوني مع أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها خلال العام الدراسي الجديد.

وتشمل الضوابط عددًا من الملفات المهمة التي ترتبط بالمصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، وتدريس مواد الهوية القومية، إلى جانب متابعة الأداء التعليمي والتربوي ومنع نظام «الهوم سكولينج».

التعليم تشدد الرقابة على المدارس الدولية

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المدارس الدولية بالمصروفات الدراسية القانونية وعدم فرض أي زيادات غير معتمدة، إلى جانب الالتزام بالكثافات الطلابية المصرح بها، وتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي داخل المدارس.

كما شددت الوزارة على أهمية تدريس مواد الهوية القومية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، باعتبارها مواد أساسية في بناء شخصية الطالب وترسيخ هويته الوطنية والثقافية.

منع أي زيادات غير قانونية في المصروفات

ووضع ملف مصروفات المدارس الدولية ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة.

كما ألزمت الوزارة المدارس الدولية بالإعلان عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد عبر الموقع الإلكتروني لكل مدرسة قبل بداية أغسطس 2026، حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة قيمة المصروفات في الوقت المناسب.

«الهوم سكولينج» مخالف داخل المدارس الدولية

وفيما يتعلق بنظام التعليم المنزلي المعروف باسم «هوم سكولينج»، أكد وزير التربية والتعليم أنه مخالف، موضحًا أنه لم تصدر عن الوزارة أي قرارات أو تراخيص تسمح للمدارس الدولية بتطبيق هذا النظام داخل مصر.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالأنظمة التعليمية المعتمدة والحضور الفعلي للطلاب بالمدارس، مع تحذير أولياء الأمور من الانسياق وراء أي كيانات تدعي وجود ترخيص رسمي لتطبيق نظام «الهوم سكولينج».

ضوابط جديدة لتحويلات الطلاب

وشملت القرارات أيضًا تنظيم التحويلات بين الأنظمة التعليمية المختلفة؛ إذ أكدت الوزارة حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

كما يمثل العام الدراسي 2026/2027 العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية، على أن يقتصر التحويل بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2027/2028.

الهوية الوطنية داخل المدارس الدولية

وشددت الوزارة على ضرورة أن تعكس الفعاليات والاحتفالات المدرسية ثقافة المجتمع المصري وقيمه، مع الاهتمام بالمناسبات والأعياد الرسمية للدولة.

كما وجهت الوزارة بأن تتضمن الفعاليات المدرسية أنشطة تعزز قيم الانتماء والولاء والوطنية، خاصة في المناسبات الوطنية، بما يسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بتاريخ بلدهم وإنجازاته.

متابعة الأداء التعليمي والتربوي

وتستهدف الوزارة من خلال تكثيف المتابعة الميدانية والفنية التأكد من التطبيق السليم للمناهج وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يضمن حصول الطلاب على تعليم حقيقي يعكس مستواهم الفعلي.

كما يأتي تفعيل دور التوجيه الفني ضمن الإجراءات التي تستهدف متابعة الأداء التعليمي والتربوي داخل المدارس الدولية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة.

اعتماد وختم الشهادات الدولية

وأشارت الوزارة إلى قرار اعتماد وختم الشهادات الدولية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن الإجراء ساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن أولياء الأمور.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها داخل المدارس الدولية أو الخاصة.

وتأتي هذه الإجراءات مع بدء الدراسة بالمدارس الدولية في مصر، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

أبرز قرارات التعليم بشأن المدارس الدولية

• الالتزام بالمصروفات الدراسية القانونية.
• منع فرض أي زيادات غير قانونية.
• الالتزام بالكثافات الطلابية المصرح بها.
• تدريس مواد الهوية القومية.
• تفعيل دور التوجيه الفني.
• منع نظام «الهوم سكولينج» لعدم وجود ترخيص رسمي له.
• الالتزام بالحضور الفعلي للطلاب.
• توافق الفعاليات المدرسية مع ثقافة وقيم المجتمع المصري.
• تنظيم تحويلات الطلاب بين الأنظمة التعليمية وفق الضوابط المحددة.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفات.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس الدولية، وضمان الالتزام بالقواعد التعليمية والمالية المعتمدة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق الطلاب وأولياء الأمور.