تأجيل طعن إسماعيل أبو كريشة على انتخابات المنشأة بسوهاج
فاطمة محمود
قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الطعن المقدم من إسماعيل محمد مظهر أبو كريشة بشأن نتيجة انتخابات دائرة المنشأة بمحافظة سوهاج، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، مع استمرار تنفيذ القرار السابق بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كشوف وسجلات توقيعات الناخبين وبطاقات الاقتراع الخاصة بـ10 لجان فرعية.
وتشمل اللجان محل الفحص أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و36 و37 و38 و41 و46، وذلك في إطار نظر الطعن وفحص ما أورده الطاعن في صحيفة الدعوى.
طلب فحص أوراق الاقتراع وإعادة الفرز
وكان المحامي علي الفيل، دفاع الطاعن، قد تقدم بمذكرة تضمنت عددًا من الطلبات والإجراءات التحفظية، من بينها فحص أصول كشوف الحصر العددي وأوراق الاقتراع ودفاتر توقيعات الناخبين في اللجان محل الطعن.
وطالب الدفاع كذلك بإعادة فرز الأوراق ومطابقة أعداد الأصوات مع التوقيعات والبيانات الواردة بالكشوف، وذلك للتحقق من صحة النتائج في اللجان محل النزاع.
طلبات بشأن بيانات الناخبين وحركة السفر
كما تضمنت مذكرة الدفاع طلب مخاطبة قطاع الأحوال المدنية لتقديم كشف بأسماء المتوفين بمركز المنشأة خلال عام 2025، إلى جانب مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة لتقديم بيانات حركة السفر للمواطنين المقيدين باللجان محل الطعن.
ويهدف هذا الطلب، بحسب ما أورده الدفاع، إلى التحقق من مدى وجود ناخبين كانوا خارج البلاد وقت إجراء عملية الاقتراع.
طلب ضم الشكاوى والمحاضر
وطلب دفاع الطاعن أيضًا ضم الشكاوى التي تم تحريرها عبر الخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب المحاضر الشرطية المحررة بمركز شرطة المنشأة، والتي قال الدفاع إنها تتعلق بوقائع محل اعتراض في العملية الانتخابية.
وتظل هذه الوقائع والطلبات محل نظر المحكمة، ولا تعني ثبوت المخالفات أو صحتها إلا وفق ما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
دفع بعدم دستورية بعض النصوص القانونية
وتضمنت مذكرة الدفاع دفعًا بعدم دستورية المواد الأولى والثالثة والتاسعة من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
واستند الدفاع في طلبه، وفقًا للمذكرة، إلى ما اعتبره تعارضًا بين نطاق الاختصاص المحدد لمحكمة النقض بموجب القانون وبين المادة 107 من الدستور، إلى جانب ما أثاره بشأن المدد الزمنية المحددة للفصل في الطعون.
وطلب الدفاع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فيما تواصل المحكمة نظر الطعن وفق الإجراءات القانونية المقررة.
