طعن متهمي سرقة سوار المتحف المصري على حكم سجنهم 15 عامًا
سرقة ومحاولة صهر.. تفاصيل مثيرة في طعن متهمي سرقة السوار الأثري من المتحف المصري بالتحرير على حكم السجن المشدد!
أصالة وطن
تقدم المتهمان الأول والثاني في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ “سرقة الأسورة الأثرية” بطعن رسمي أمام محكمة النقض، اعتراضًا على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانتهما بسرقة سوار ذهبي أثري من داخل المتحف المصري بالتحرير.
وكانت المحكمة المختصة قد عاقبت المتهمين الرئيسيين بالسجن المشدد 15 عامًا، بينما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما.
تفاصيل الجريمة واختفاء الأثر
أظهرت تحقيقات جهات التحقيق أن المتهمة الأولى، والتي تعمل أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري، استغلت منصبها وصلاحياتها داخل معمل الترميم للاستيلاء على السوار الذهبي الأثري. وعقب السرقة، توجهت بالقطعة الأثرية إلى صاحب محل فضة في منطقة السيدة زينب (المتهم الثاني) عارضةً إياها للبيع مع علم الأخير بهوية الأثر.
وأقر المتهم الثاني في التحقيقات باستلامه السوار، وقيامه بكسر الحجر الكريم المثبت به لتسهيل عملية الوزن، ثم توجه إلى منطقة الحسين لبيعه بمبلغ 180 ألف جنيه، سلم منها 160 ألف جنيه للمتهمة الأولى، واحتفظ لنفسه بمبلغ 20 ألف جنيه كعمولة.
أدلة الإدانة ومصير السوار الذهبي
عززت كاميرات المراقبة وتفريغ التسجيلات صحة الواقعة، حيث رصدت دخول المتهمة إلى محل المتهم الثاني وتوجه الأخير لاحقًا إلى محلات الصاغة. كما أكدت تحريات مباحث السياحة والآثار علم المتهم الثاني بطبيعة عمل المتهمة ومصدر الأثر المسروق.
أما الصائغين اللذين قاما بشراء السوار، فقد تبين عدم علمهما بأنه قطعة أثرية، حيث تعاملا معه كذهب قديم غير مدموغ، مما أدى إلى تقطيعه وصهره بالكامل وضياع الأثر نهائيًا.
من جانبه، شدد المجلس الأعلى للآثار في تقريره على أن السوار ملكية عامة للدولة، مؤكدًا أن فقدانه تسبب في أضرار مادية ومعنوية بالغة، وحرم الدولة من القيمة العلمية والسياحية للأثر، إلى جانب الإضرار بالسمعة الأثرية للمتحف.
اقرا ايضا:
السجن 10 سنوات لتاجر حشيش وضبط 6 طرب مخدر بأسيوط
براءة معلم بسمالوط من اتهام التعدي على تلميذة بعد إعادة المحاكمة
