أصالة وطن
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك إلى جلسة 9 يوليو المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية ومواصلة نظر الدعوى.
وتتعلق الطعون بقرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الذي يحدد قواعد ومعايير عمل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المشمولة بنظام الإيجار القديم، في ظل استمرار الجدل القانوني حول آليات تطبيق التعديلات المرتبطة بالقانون.
وجاءت هذه الطعون مقدمة من المحامي أيمن عصام، بعد قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والتي تتناول عددًا من المسائل القانونية المرتبطة بتنفيذ القرار محل النزاع.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة أيضًا تأجيل نظر نحو 1700 دعوى قضائية مقامة من عدد من المستأجرين للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وشهدت الجلسة موافقة المحكمة على طلب الدفاع بالسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد والتعديلات محل الخلاف، بالإضافة إلى الطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم.
وكان دفاع المستأجرين قد استند في طلبه إلى التوصيات الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة، والتي تضمنت ملاحظات قانونية تتعلق بالتعديلات الجديدة وآليات تنفيذها، لتوافق المحكمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
