تعديلات جديدة على قانون التصالح في البناء بمصر

أصالة وطن

تسابق الحكومة الزمن للدفع بحزمة تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.

وتتضمن التعديلات المرتقبة مجموعة من التيسيرات والمحفزات التي تستهدف تسهيل حياة المواطنين وتشجيعهم على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

وتأتي في مقدمة هذه التعديلات معالجة أزمة العدادات الكودية للكهرباء، حيث تستهدف الحكومة تمكين المواطنين من الحصول على نموذج القبول النهائي للتصالح، بما يسمح بتحويل العدادات المؤقتة إلى عدادات قانونية تخضع لنظام الشرائح المدعومة.

كما تشمل التعديلات المقترحة تسريع إجراءات البت في طلبات التصالح من خلال منح المحافظين صلاحيات تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول النهائي، بما يساهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع إنجاز الملفات.

وتتضمن التيسيرات أيضًا السماح بالتصالح في بعض الحالات داخل المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إتاحة التصالح في مخالفات الجراجات في بعض الحالات التي كانت محظورة سابقًا.

وفي سياق التخفيف على المواطنين، تتجه التعديلات إلى إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط من مهندس نقابي لتسريع عملية الفحص.

كما تستهدف الحكومة معالجة أوضاع ما يقرب من 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل، من خلال منح مهلة جديدة ومحفزات لاستكمال المستندات، بما يضمن توفيق الأوضاع بشكل قانوني ونهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث أكد استمرار الحكومة في العمل على حل جميع التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون وتحقيق الاستقرار العمراني.