أصالة وطن
حسم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، مؤكدين أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشة.
وأكد المستشار طاهر الخولي أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي المطبق منذ عقود طويلة.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على حماية الطفل وتحقيق الاستقرار الأسري، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، سواء الرجل أو المرأة، مشيرًا إلى أن إعداد مثل هذه التشريعات يتطلب دراسة دقيقة ومستفيضة نظرًا لتأثيرها المباشر على ملايين الأسر المصرية.
وأضاف أن المشروع يخضع لمراجعات تشريعية ومجتمعية موسعة، تشمل استطلاع آراء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن صدور قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على تماسك الأسرة.
من جانبه، شدد النائب عمرو درويش على أهمية تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتشريعات، مؤكدًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من أكثر القوانين حساسية وتأثيرًا في المجتمع المصري.
وأشار إلى أن البرلمان حريص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويتوافق مع الدستور والثوابت القانونية والرؤى الشرعية، بعد إجراء حوار مجتمعي شامل يضم مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
وأكد أن مشروع القانون سيظل محل نقاش ومراجعة حتى الوصول إلى صيغة نهائية تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على حقوق الأطفال وأفراد الأسرة كافة.
اقرا ايضا
طلب إحاطة بسبب تأخر الأحوزة العمرانية بدار السلام
البرلمان يناقش أزمة انتشار الكلاب الضالة بمصر
الحبس وغرامة حتى 200 ألف لمن يزوج طفلًا بمصر
تحرك برلماني بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
