دعوى قضائية لوقف زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أصالة وطن

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت المنزلي وباقات الهاتف المحمول، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 6 مايو 2026.

واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، اعتراضًا على الزيادات الجديدة التي تراوحت بين 9% و15% على عدد من خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

وأكد مقيم الدعوى أن خدمات الإنترنت والاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والعمل والخدمات الحكومية والتواصل اليومي، معتبرًا أن رفع الأسعار يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات الأربع قامت بتطبيق الزيادة الجديدة بشكل متزامن، دون إخطار مسبق للمستخدمين، موضحًا أن الشركات استندت في ذلك إلى قرار صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أوضح أن تحريك الأسعار يأتي بهدف دعم استدامة خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية لمواكبة زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى خلال الفترة المقبلة للفصل في الطلبات المقدمة بشأن وقف تنفيذ القرار وإلغائه.

اقرا ايضا:

دعوى قضائية لإلغاء حجب منصة “روبلوكس” بمصر: حماية الأطفال أم قيود شاملة على الحقوق الرقمية؟
دعوى قضائية ضد ترامب من المدعي العام لولاية كاليفورنيا| تفاصيل