الحكومة تلغي غلق المحلات وتبحث تداعيات الأزمة العالمية

أيمان محمد

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والخدمي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الأزمة المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة، وتأثيراتها على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، إلى جانب انعكاساتها على الوضع الداخلي في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأزمة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لتأمين احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد مدبولي على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، بما يحقق التوازن والاستقرار في حركة البيع والشراء.

كما تابع الاجتماع إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، سواء في المنتجات البترولية أو الكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، مع التأكيد على ضرورة نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين لضمان استدامة الموارد.

وفي خطوة جديدة، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، ضمن توجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على إلغاء قرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا، في إطار دعم النشاط الاقتصادي.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى احتمالية تراجع معدلات النمو إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع الاستثمارات.

أقرا أيضا