أصالة وطن
كشفت مصادر مطلعة لقناة الشرق بلومبرج، أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأوضحت المصادر أن من المتوقع أن يتم إقرار زيادة في الأسعار، ولكن بنسبة أقل من تلك التي طالبت بها الشركات، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين.
وأرجعت الشركات طلبها إلى عدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10%، ما أدى إلى زيادة تكلفة التشغيل، خاصة مع الاعتماد على مكونات وخدمات مستوردة من الخارج.
كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والتشغيل، بالإضافة إلى التزامات مالية إضافية تتعلق بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تشهدها مختلف القطاعات، ما يدفع شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في هيكل تسعير خدماتها، لضمان الاستدامة المالية ومواكبة التغيرات في السوق.
اقرا ايضا
