حصر حملة الماجستير والدكتوراه تمهيدًا للتعيين بالدولة

أصالة وطن

في خطوة جديدة تستهدف دعم الكفاءات العلمية ودمجها داخل مؤسسات الدولة، خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات المصرية، لحصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أوائل الخريجين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

ويأتي هذا التحرك استجابةً لطلبات إحاطة مقدمة إلى مجلس النواب، بشأن ضرورة حصر هذه الفئات والاستفادة منها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (1974) لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم (3021) لسنة 2021، والتي تهدف إلى دعم الكفاءات الشابة وتأهيلها للمشاركة في العمل الحكومي.

وبدأت الجامعات المصرية بالفعل في تنفيذ عمليات الحصر، من خلال جمع بيانات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين خلال آخر 10 سنوات، حيث تم فتح باب التسجيل عبر المواقع الرسمية للجامعات والكليات، من خلال استمارات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

ودعت إدارات الجامعات جميع المستهدفين من الحصر إلى سرعة تسجيل بياناتهم، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 5 أبريل 2026، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لضمان إدراج البيانات ضمن القوائم الرسمية.

ضوابط تسجيل البيانات:

وضعت الجامعات مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعملية التسجيل، لضمان دقة البيانات المقدمة، وجاءت أبرزها كالتالي:

ضرورة إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ومطابق للمستندات الرسمية، مع تحميل المسؤولية الكاملة على مقدم الطلب في حال وجود أي خطأ.
كتابة الاسم رباعيًا باللغة العربية كما هو مدون في شهادة الميلاد.
إدخال الرقم القومي بشكل صحيح ومكون من 14 رقمًا.
تسجيل بيانات المؤهل (ماجستير أو دكتوراه) وفقًا للشهادة الرسمية فقط.
في حالة الحصول على المؤهل بنظام الدبلومات، لا يتم استكمال بيانات الرسالة العلمية.
ضرورة إرفاق صورة واضحة بصيغة PDF من شهادة الماجستير أو الدكتوراه.
التأكد من وضوح واعتماد جميع المستندات المرفقة، حيث لن يتم الاعتداد بأي بيانات بدون مستندات رسمية.
المستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من المؤهل الدراسي أو شهادة التخرج.

كما شددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالدقة عند إدخال بيانات الرسالة العلمية، في حال الحصول على الدردت الجامعات أهمية إدخال رقم هاتف محمول صحيح وفعال لضمان سهولة التواصل مع المتقدمين، مع ضرورة مراجعة جميع البيانات بعناية قبل الضغط على زر “إرسال”، حيث لا يُسمح بإجراء أي تعديلات بعد الإرسال إلا من خلال الجهة المختصة بإدارة النموذج.

أقرا المزيد