العدل تعلق خدمات الدولة عن المحكوم عليهم بالنفقة

متابعة أصالة وطن

أصدر وزير العدل قرارًا عاجلًا يقضي بـتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا الإجراء حتى سداد المبالغ المستحقة لصالح المحكوم لهم وبنك ناصر الاجتماعي.

ونص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على التزام الجهات الحكومية بوقف تقديم الخدمات فور العلم بصدور حكم النفقة، خاصة عند تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على أي خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، على أن يظل وقف الخدمات قائمًا حتى تقديم ما يثبت براءة الذمة وسداد المديونيات.

كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام نفقة ولم يسددوا المستحقات، وكذلك إخطار الجهات حال قيامهم بتسوية أوضاعهم المالية، تمهيدًا لرفع قرار وقف الخدمات عنهم.
الجهات والخدمات المشمولة بالقرار:

وزارة التضامن الاجتماعي
إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وخدمات الحصر الزراعي.

وزارة المالية – مصلحة الجمارك
وقف إصدار أو تجديد رخصة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
تعليق تركيب العدادات الجديدة، وتغيير اسم المشترك، وتصاريح الحفر الخاصة بالكابلات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد أو التالف، وضم المواليد.

وزارة التنمية المحلية
تعليق رخص القيادة المهنية، ورخص المحال العامة، وإشغالات الطريق، والتراخيص التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق
تعليق خدمات أجهزة المدن الجديدة، بما يشمل تراخيص البناء، التصالح، تخصيص الأراضي، وخدمات المرافق.

وزارة العدل
تعليق بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار
وقف تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وزارة القوى العاملة
تعليق تصاريح العمل للأجانب وبعض تراخيص الحرف.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وقف خدمات المراكز التكنولوجية، وتراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتقنين الأوضاع.

هدف القرار:
يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد الالتزامات المالية الصادرة بحكم قضائي.