✅ العنوان الرئيسي:
طلب مناقشة برلمانية بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
أصالة وطن
يتابع آلاف الملاك والمستأجرين آخر تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة بعد تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، بطلب مناقشة عامة حول الآثار التشريعية المترتبة على تنفيذ القانون منذ بدء العمل به في 1 سبتمبر 2025.
وأوضح مغاوري أن انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية في مختلف المحافظات ترتب عليه مضاعفة القيم الإيجارية المنصوص عليها في العقود، لتصل إلى 20 مثلًا في المناطق المميزة، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادات أدى إلى تحميل المستأجرين فروقًا مالية بأثر رجعي منذ 1 سبتمبر 2025 وحتى موعد استحقاق الأجرة الجديدة وفقًا للتقسيم، ما تسبب في أعباء مالية كبيرة على عدد كبير منهم، وعرّض بعضهم لخطر الطرد والإخلاء، فضلًا عن تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين بما قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
كما انتقد استمرار مهلة السبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبرًا أنها فقدت جدواها في ظل صعوبة سداد القيم الجديدة، لافتًا إلى عزوف عدد من المستأجرين عن التسجيل في منصة «البديل» التابعة لـوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما دفع إلى مد فترة التسجيل حتى 12 أبريل 2026.
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة فتح النقاش حول القانون، والكشف عن البيانات الدقيقة المتعلقة بعدد المستأجرين الأصليين وحالات الامتداد، وعدد الوحدات المغلقة وطبيعتها، ومدى ملاءمة البدائل السكنية من حيث الموقع والتكلفة، مع ضرورة تدقيق الأرقام المعلنة تمهيدًا للتعداد الدوري المرتقب في 2027.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب
