جمال المنياوي
تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الأوقاف بشأن السياسات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف بمحافظة المنيا، وقرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل دون مراعاة التخطيط والمصلحة العامة.
وأشار النائب إلى أن هذه القرارات أثارت حالة كبيرة من الغضب والقلق بين المواطنين والفلاحين محدودي الدخل، حيث تم رفع مقابل حق الانتفاع من نحو 6 آلاف جنيه للفدان في العام الماضي إلى 27 ألف جنيه للفدان في 2026، كما ارتفعت القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف من 16 ألف جنيه إلى 38 ألف جنيه للفدان، دون مراعاة القدرة الاقتصادية للفلاحين أو طبيعة النشاط الزراعي.
وأوضح غيته أن هذه الزيادات التعجيزية قد تؤدي إلى تهديد آلاف الأسر بفقدان مصدر رزقها الوحيد، وإعادة تخصيص الأراضي لصالح الأثرياء، بما يقوض العدالة الاجتماعية ويضر بالاستقرار الريفي. كما أثار الجدل حول تخصيص جزء من أرض عامة على كورنيش النيل في مدينة المنيا لصالح نشاط تجاري، ما يفاقم الاختناق المروري ويهدر المساحات العامة.
وطالب النائب الحكومة بـ:
وقف الزيادات الأخيرة في مقابل حق الانتفاع وأراضي الأوقاف، ووضع آلية عادلة ومتدرجة تراعي البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للفلاحين.
وقف أي تخصيصات تجارية للأراضي العامة على كورنيش النيل دون دراسة تخطيطية أو أثر مروري.
إجراء حوار مجتمعي ودراسات أثر اقتصادي واجتماعي قبل اتخاذ أي قرارات تمس مصادر رزق المواطنين.
وتمت إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
اقرا ايضا:
نفاد باقات الإنترنت في الأيام الأولى من الشهر يفتح ملفًا شائكًا تحت قبة البرلمان
