سؤال برلماني بشأن قرار إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.. رئيس حزب العدل يحذر من تداعياته على الاقتصاد والمصريين بالخارج
أصالة وطن
سؤال برلماني بشأن قرار إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج..
تقدّم النائب عبد المنعم علي إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني رسمي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، وتأثيره المباشر على المصريين المغتربين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجّه النائب سؤاله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بتوضيح أبعاد القرار ومدى التنسيق بين الجهات المعنية قبل اتخاذه.
وأشار عبد المنعم إمام إلى إعلان مصلحة الجمارك المصرية انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء 21 يناير، مع الإبقاء على إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين، وذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025.
وأوضح رئيس حزب العدل أن القرار أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وهو ما بدا واضحًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بالجاليات المصرية، خاصة أن القرار يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين تعتمد عليهم الدولة بشكل أساسي في دعم الاقتصاد القومي من خلال تحويلاتهم المالية.
وأكد النائب أن القرار جاء في توقيت حساس، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مشددًا على أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للدولة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وانتقد إمام ما وصفه بـ«الرسالة السلبية» التي حملها القرار، معتبرًا أنه ساوى بين المصري المغترب الذي يتحمل أعباء الغربة والسائح العابر، دون مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن المغتربين لا ينبغي التعامل معهم كوسيلة جباية من خلال قرارات غير مدروسة.
وأشار إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و14 مليونًا وفق تقديرات وزارة الهجرة، يتمركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، ما يعكس ثقلهم الاقتصادي والوطني.
وتساءل النائب عن جدوى توطين صناعة المحمول عبر منع المغتربين من إدخال هواتف لأسرهم، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفقًا للبنك الدولي، والتي تسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.
وطالب عبد المنعم إمام الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أُجريت دراسات كافية حول آثار القرار، ومدى التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات التي دخلت سوق تصنيع الهواتف في مصر، وحجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول.
واختتم النائب بسؤاله بطلب إحالة الموضوع إلى الحكومة المختصة، على أن تكون الإجابة مكتوبة، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
اقرا ايضا
والد النائبة ريهام أبو الحسن يكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية بعد حلف اليمين تحت قبة البرلمان
أحمد موسى: البرلمان يمتلك أدوات رقابية قوية.. وإذاعة الجلسات ضرورة ليشعر المواطن بتحسن حقيقي
