السيسي يستعرض مع وزيري البترول والخطط الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتعدين
أيمان محمد
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، فيديو اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية في مجالي الطاقة والتعدين.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، إضافة إلى متابعة أنشطة المسح السيزمي بحراً وجواً، وتوسيع نطاق الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع التركيز على خطة تنويع مصادر الإمدادات وتقديم حوافز لشركات الاستكشاف لجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خاصة خلال صيف العام الجاري 2026، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين، بما في ذلك حجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار في القطاع. وذكر الوزير كريم بدوي أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من 2026 أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.
كما استعرض الوزير تقرير مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، موضحًا الإصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر لتسهيل جذب المستثمرين وتطبيق نماذج عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
ووجّه الرئيس بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، وتوفير حوافز لتسريع عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، مع تكثيف جهود الاستكشاف وتوسيع نطاق الاستثمارات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وأكد السيسي أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
