أصالة وطن
يواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني بشأن إرسال قوات من القوات المسلحة إلى المملكة العربية السعودية، في حال طلبت المملكة تدخلًا مصريًا لحمايتها والدفاع عنها، وذلك بعد انتهاء الجلسة الأولى، أمس الأحد، دون حسم القرار النهائي.
وشهدت الجلسة السابقة عرضًا بشأن طلب التفويض، وسط مطالبات من عدد من النواب بالحصول على مزيد من المعلومات حول طبيعة المهمة المحتملة وآليات إرسال القوات المصرية إلى خارج البلاد.
وبحسب ما ورد في تفاصيل الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الاتجاه إلى عقد جلسات إضافية لإتاحة الفرصة أمام النواب لمناقشة الطلب والاستفسار عن تفاصيله قبل اتخاذ القرار.
مواقف الأحزاب من تفويض الرئيس
تباينت مواقف عدد من الأحزاب السياسية بشأن طلب التفويض، إذ أعلن حزب العدل موافقة هيئته البرلمانية على منح الرئيس التفويض المطلوب، وفقًا لبيان مكتبه السياسي.
كما أعلن حزب الوفد تأييده تفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، في ضوء التطورات الإقليمية.
في المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجيه هيئته البرلمانية إلى الامتناع عن التصويت على القرار، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري والتكاليف الاقتصادية والمخاطر المحتملة للتصعيد في المنطقة.
لماذا طلب السيسي تفويض مجلس النواب؟
جاء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، يوم السبت الماضي، إذ أكد استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك.
وأوضح الرئيس أن التحرك يستهدف الدفاع عن أمن المملكة، وليس شن هجوم على أي طرف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
ماذا تنص المادة 152 من الدستور؟
تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يحدد الدستور إجراءات بديلة تتضمن أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
إقرأ أيضا
