اليوم.. محكمة النقض تفصل في الطعن على إعلان فوز القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بقطاع غرب الدلتا

اصالة وطن
اليوم.. محكمة النقض تفصل في الطعن
تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها النهائي في الطعن المحال إليها بشأن صحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالاستحقاق النيابي الأخير، والتي تحظى باهتمام واسع من الأوساط السياسية والقانونية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في وقت سابق بإحالة الطعن المقدم إليها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك التزامًا بأحكام الدستور المصري وقانون مجلس النواب، الذي أسند هذا الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وأقامه عدد من المرشحين السابقين، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، إلى جانب الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر. وطالب الطعن ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، فضلًا عن المطالبة ببطلان العملية الانتخابية برمتها في هذا القطاع.
وأشار مقدمو الطعن إلى أن انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا لما ورد في صحيفة الطعن، فقدت طابعها التنافسي، وتحولت عمليًا إلى ما يشبه الاستفتاء على قائمة واحدة، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، بما يضمن حرية الاختيار وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
كما استند الطعن إلى ما وصفه بـ«البطلان الجوهري» للعملية الانتخابية، نتيجة إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وعلى رأسها دوائر قطاع غرب الدلتا، حيث تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة، بحسب الطعن، أكثر من 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ومع ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطاعنون تعجلًا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر وإساءة لاستعمال السلطة.
وأكد الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق فكرة البطلان النسبي في حالة وجود خلل جوهري يمس سلامة العملية الانتخابية، موضحًا أن أي عيب جسيم يصيب الإرادة الشعبية يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية بالكامل، وليس الاكتفاء ببطلان جزئي.
ومن المنتظر أن يحسم حكم محكمة النقض الصادر اليوم الجدل القانوني والدستوري المثار حول صحة إعلان فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وما إذا كانت العملية الانتخابية قد تمت وفقًا لأحكام الدستور والقانون من عدمه، في قرار قد تكون له انعكاسات مهمة على المشهد البرلماني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
اقرا ايضا
النيل للاخبار :مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار هدنة في غزة
اخبار سوهاج.. النيابة تباشر التحقيق في واقعة مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل



