مصر: 43 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة العقارية وحد الإعفاء يبقى 50 ألف جنيه
أصالة وطن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا يغطي حوالي 43 مليون وحدة سكنية، بينما وحدات سكنية قليلة جدًا فقط تخضع للضريبة.
2 مليون وحدة فقط تخضع للضريبة
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وفقًا لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، فإن حوالي 2 مليون وحدة سكنية فقط تخضع للضريبة، مؤكدًا أن قيمة الضريبة السنوية تعتبر عبئًا بسيطًا جدًا على المواطنين.
الإعفاء مرتبط بالعقار وليس بالمالك
وأشار فوزي إلى أن الإعفاء الضريبي مرتبط بقيمة المبنى وليس بالشخص المالك، موضحًا أن عدم إعفاء المسكن الخاص يعني أن الإعفاء يشمل جميع العقارات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المقرر للإعفاء، بينما إذا تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء مقتصرًا على مسكن واحد فقط.
رفض رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
وأعلن الوزير تمسك الحكومة بالإعفاء عند 50 ألف جنيه، رافضًا مقترح اللجنة بمجلس الشيوخ لرفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن عدالة تطبيق الضريبة ويفضل عدم إعفاء المسكن الخاص كما طالب بعض النواب الذين اقترحوا رفع حد الإعفاء إلى 150 – 200 ألف جنيه.
خلفية الجلسة وموقف الحكومة
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط حرص رئيس المجلس المستشار عصام فريد على استعراض التفاصيل والرد على استفسارات النواب بشأن الضرائب العقارية وتأثيرها على المواطنين.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الإعفاء الضريبي الحالي يغطي الأغلبية العظمى من المواطنين، ويهدف لضمان توازن بين حقوق الدولة ومصلحة المواطنين في الوقت نفسه.
اقرا ايضا :
مصلحة الضرائب تؤكد ثبات السياسة الضريبية وعدم المساس بالسلع الأساسية
المنيا تقضي علي سياسة الاحتكار بافتتاح 3 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة
مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول
البنك المركزي يقرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
تفاصيل.. لجنة السياسة النقدية تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير
