غرامة 7% ورفع العداد.. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل نهاية ديسمبر

أصالة وطن

حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حال عدم السداد، وفي حالة استمرار التأخير لشهر إضافي سيتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، جارٍ بالفعل العمل على استبدالها بعدادات حديثة ضمن خطة التطوير.

وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، يتبقى نحو 6 أيام فقط على الموعد النهائي لتحصيل الفواتير، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن السداد.

وكان جهاز مرفق الكهرباء قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهر بعد مطالبته بالسداد، أي عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن لوائح التعاقد تمنح شركات التوزيع الحق في رفع العداد عند التأخر عن السداد لمدة شهرين متتاليين، موضحًا أن الشركات تراعي البعد الاجتماعي، وتوجه أكثر من إنذار للمواطن قبل اتخاذ قرار رفع العداد، وفي حال استمرار عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية يتم رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي يتم فيها رفع العداد وفسخ التعاقد، أبرزها:

الحصول على الكهرباء دون المرور عبر العداد (التوصيل المباشر).

إمداد الغير بالكهرباء المخصصة للمشترك.

توصيل التيار إلى وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.

كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.

التلاعب المتعمد بالعداد أو أجهزة القياس.

زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.

منع مندوبي الشركة من التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.

تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.

طلب المشترك إنهاء التعاقد.

التأخر عن سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وأكدت وزارة الكهرباء ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، لتجنب الغرامات ورفع العدادات، مشددة على استمرار خطة التحول إلى العدادات مسبقة الدفع لتحقيق العدالة في الاستهلاك وترشيد الطاقة.