وزيرة التنمية المحلية تشدد على الجولات المفاجئة بالمراكز التكنولوجية بأسيوط وتسريع ملفات التصالح وإزالة التعديات

أسيوط نورهان حماده
شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، على أهمية تكثيف المرور الميداني والجولات المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، لمتابعة نسب إنجاز ملفات التصالح، ورصد أوجه القصور، والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات في المهد.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا مفصلًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة بمحافظة أسيوط، وشمل 10 مراكز تكنولوجية، هي: الديوان العام، ومركز ومدينة أسيوط، وحي شرق، وحي غرب، ومراكز البداري، وصدفا، وأبوتيج، والفتح، وأبنوب، وساحل سليم.

وأوضح التقرير أن فريق المتابعة، برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، قام بتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وقياس نسب رضا المتعاملين، فضلًا عن متابعة معدلات الأداء اليومية، وسير العمل بالإدارات المختصة، بهدف تسريع إنهاء الطلبات المتأخرة وتحسين جودة الخدمات.

وأشار التقرير إلى رصد عدد من الملاحظات المهمة، من بينها وجود سيارة تكنولوجية متنقلة متمركزة بحي غرب أسيوط لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، إلى جانب تلقي شكاوى من المواطنين تتعلق بتأخر إنهاء بعض الطلبات. وتمكنت اللجنة خلال جولاتها من إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين مستوى الأداء داخل المراكز.

كما كشف التقرير عن تنفيذ 10 قرارات إزالة بنطاق المحافظة، شملت إزالات في المهد، وأخرى لمتغيرات مكانية غير قانونية، مع التنبيه على الجهات المختصة بضرورة الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة، وضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومراجعة إجراءات التراخيص والتصالح والتقنين. وتم رصد عدم تسجيل بعض محاضر الإزالات والحجز الإداري على المنظومة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها فورًا.

وشددت اللجنة على أهمية تفعيل دفتر رقم (8) الخاص بحصر أملاك الدولة، لما يمثله من أداة أساسية في متابعة التعديات، وحماية أصول الدولة، وضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب.

وأشار التقرير إلى عقد اجتماع موسع مع مسؤولي الإدارات الخلفية، للتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة دون تأخير، والالتزام بالمواعيد القانونية المحددة. كما تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق ببناء مخالف بحي شرق أسيوط بمنطقة تقسيم النميس، حيث جرى الانتقال للموقع، وتبين وجود جزء مشيد بالمخالفة، وتمت إزالته فورًا، مع تحرير محضر رسمي والتنبيه بعدم تكرار المخالفة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى محافظة أسيوط، لضمان تعظيم الاستفادة منها وتقديم الخدمات الميدانية بكفاءة لأكبر عدد من المواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بتأخر الطلبات، والعمل على حلها في أسرع وقت، إلى جانب تعميم منظومة التحصيل الإلكتروني داخل جميع المراكز التكنولوجية، وعدم التعامل النقدي، تنفيذًا لقانون تنظيم المدفوعات الحكومية رقم 18 لسنة 2019.

وشددت الوزيرة على أهمية التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء، وتنفيذ الإزالة في المهد للمتغيرات غير القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ودعم جهود التحول الرقمي، وتحقيق رضا المواطنين.