رفع الأجر التأميني والمعاشات بداية 2026.. زيادات كبيرة لتحسين الحماية الاجتماعية
أصالة وطن
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد مع بداية العام الجديد. ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل رفع الأجر التأميني
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي بما يضمن مستحقات أعلى عند التقاعد.
زيادات جديدة في المعاشات بداية 2026
وأشار عوض إلى أن هذه التعديلات ستنعكس مباشرة على قيمة المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وأكد أن خطة تحسين الحدود التأمينية منذ عام 2019 وحتى 2026 أدت إلى زيادة واضحة في قيم المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
دور قانون التأمينات الجديد
وينص قانون التأمينات والمعاشات على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، كما يحدد حدًا أدنى لأجر الاشتراك التأميني للفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة، لضمان تغطية عادلة وشاملة.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مستفيد، بدءًا من الاثنين 1 ديسمبر عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال
وأعلنت الهيئة إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة CD” تُقدّم لمكتب التأمينات المختص، بهدف تخفيف الضغط وتحسين سرعة العمل.
التحول الرقمي وتحسين الخدمات
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة موسعة للتحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات وسرعة تقديم الخدمات للعاملين وأصحاب الأعمال.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
وتُعد زيادة حدود الأجر التأميني جزءًا من سياسة مستمرة لرفع جودة منظومة التأمينات وربط المعاشات بدخل المواطنين، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويحسن مستويات المعيشة في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.
