تربية أسيوط تكشف حقيقة سحب مقررات دكتور بالكلية وتوضح أسباب القرار في بيان رسمي

أسيوط علي مبروك

أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بيانًا توضيحيًا ردًا على ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن ما نُسب إلى الدكتور عادل النجدي، عميد الكلية السابق، حول سحب مقرراته الجامعية بسبب إتاحتها للطلاب مجانًا، وهي المعلومات التي تداولها الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

وأكدت الكلية في بيانها أنه لا يوجد أي مانع لدى الجامعة أو الكلية من تنازل أي عضو هيئة تدريس عن حقوقه المالية الخاصة بالمقرر الدراسي، شريطة الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل الجامعة، وبما يضمن وصول المحتوى العلمي لجميع الطلاب دون استثناء، وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

وأوضح البيان أن سحب المقررين محل الجدل جاء بناءً على قرار مجلس الكلية رقم 667 بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وذلك بسبب امتناع الدكتور عادل رسمي حماد عن تسليم المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة رغم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه المحتوى مجانًا كما تم تداوله. وأضافت الكلية أن عضو هيئة التدريس لم يُبدِ أي رغبة في التنازل عن حقوقه المالية، وفقًا لما ورد في المستندات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الصحيحة كانت تقتضي تسليم المحتوى العلمي أولًا لرفعه على المنصة، ثم اتخاذ قرار التنازل عن الحقوق المالية لاحقًا إذا أراد، مؤكدًا عدم وجود أي تعارض بين رفع المحتوى وبين التنازل عن المقابل المادي.

كما أوضحت الكلية أن رئيس الجامعة أحال قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور وصوله، وأن الإجراءات القانونية تسير وفق اللوائح المعتمدة. وأضافت أن الدكتور عادل رسمي حماد مُحال حاليًا إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم 3075 لسنة 2024، وفقًا لما ذكره البيان الرسمي، على خلفية وقائع نسبت إليه تتضمن رسائل غير لائقة وتهديدات عبر تطبيق واتساب لأحد الأساتذة بجامعة طنطا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى يجري التحقيق فيها.

وأكدت الكلية أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها عضو هيئة التدريس عن تقديم المحتوى العلمي، مشيرة إلى أنه تقدم سابقًا بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة مطالبًا بصرف مستحقات مالية عن حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التحقيق انتهى برفض الطلب بعد التأكد – بحسب ما ورد في المستندات – من عدم أحقيته في تلك المستحقات، نظرًا لعدم تقديم محتوى علمي معتمد في مقررات البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ويأتي هذا البيان لتوضيح ملابسات الجدل المثار وتأكيد التزام الكلية باللوائح الجامعية وضوابط إتاحة المقررات وضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.