وزير التعليم يقرر وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري بعد واقعة احتجاز طالبة بسبب تأخر سداد المصروفات

أيمان محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير محمد عبد اللطيف قرر وضع مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في واقعة احتجاز طالبة بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية إلى التحقيق الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام المدارس الخاصة والدولية بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة المالية مع أولياء الأمور، بما يضمن الحفاظ على حق الطالب في التعليم دون تعرّضه لأي إساءة أو تمييز.

وأضاف الوزير أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط واضحة، وأن الوزارة تتابع بصفة مستمرة مدى التزام المدارس بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وكان الوزير قد وجّه بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة صباح غدٍ إلى المدرسة الواقعة في منطقة التجمع الخامس، بعد تداول شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد أولياء الأمور، زعم فيها أن ابنته تعرضت للحبس داخل أحد الفصول لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح ولي الأمر في منشور له عبر “فيس بوك” أن ابنته فريدة، الطالبة بمدرسة New Capital School (C.G.S -2)، أُخرجت من فصلها وأُجبرت على الجلوس في فصل آخر به طلاب أصغر سنًا “كعقاب” على تأخر سداد المصروفات، وهو ما أثار غضب الأسرة واستياء الرأي العام بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن أي تصرف يتضمن إساءة أو عقابًا نفسيًا أو بدنيًا للطلاب يعد مخالفة جسيمة، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي مدرسة ترتكب تجاوزات مشابهة، حفاظًا على كرامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.