الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. سريان العمل به في أكتوبر 2026
أصالة وطن
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها الرئيس، بما يحقق مزيدًا من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، ويتلاءم مع مقتضيات الواقع العملي، ويعزز وضوح الصياغة التشريعية ويمنع إشكاليات التفسير والتطبيق.
وأكد القرار أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام الجديدة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
أبرز الأحكام المستحدثة في التعديلات الجديدة:
- تعزيز الحماية الدستورية للمساكن وتحديد الحالات الاستثنائية التي تجيز دخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.
- تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهمين الذين يُخشى على حياتهم، وتقييد أوامر الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل بشروط محددة ومدد زمنية خاضعة للرقابة القضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، لإتاحة خيارات أوسع أمام سلطة التحقيق وتجنب الحبس إلا كإجراء استثنائي. وتشمل البدائل الجديدة:
- عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة.
- الامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.
- المنع المؤقت من حيازة الأسلحة وتسليمها للشرطة.
- تتبع المتهم إلكترونيًا بوسائل تقنية يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الداخلية والاتصالات.
- عرض أوراق القضايا التي تضم متهمين محبوسين احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير التحقيق، بدلًا من الاكتفاء بعرض واحد.
- الإبقاء على إجراءات الإعلان التقليدية إلى جانب الإعلان الإلكتروني لضمان عدم تعطيل سير العمل القضائي.
- تعزيز حقوق المتهمين في القضايا الجنائية الغيابية، بإلزام المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة حال غياب المتهم أو وكيله، لإتاحة الفرصة لحضوره والدفاع عن نفسه.
ويُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتقييد استخدام الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
