فرصة ذهبية لأداء فريضة الحج 2026.. التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية
محمود ناصر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا، بدءًا من الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن أي طلبات تُقدّم بعد هذا الموعد لن يُلتفت إليها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الوزارة خصصت 12 ألف تأشيرة حج سيتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالتعاقدات لضمان رحلة حج ميسّرة. كما سيتم إجراء قرعة إلكترونية علنية عبر بوابة الحج الموحدة منتصف نوفمبر، لاختيار الفائزين من جميع المحافظات، مع إعلان قوائم الأساسيين والاحتياط بنسبة 30 في المئة.
وأوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم عضوًا عاملًا أو منتسبًا بإحدى الجمعيات الأهلية المسجلة قبل 1 يوليو 2025، ومسددًا للاشتراك السنوي، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج مطلقًا.
ويُشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026، مع السماح بمرافق واحد لمن تجاوز عمره 75 عامًا أو من أصحاب الإعاقات الجسدية أو البصرية وفقًا لتقارير طبية معتمدة. كما تم استثناء السيدات دون 45 عامًا من شرط وجود محرم شرعي.
فيما حددت الوزارة الفئات غير المسموح لها بالتقديم، التزامًا بتعليمات وزارة الصحة المصرية، وتشمل مرضى الفشل الكلوي، التليف الرئوي، السمنة المرضية، الأمراض القلبية والسرطانية المتقدمة، إضافة إلى الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو معدية خطيرة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة عدم ازدواجية التسجيل في أكثر من جهة، مشيرة إلى أن الطلب الأول المُسجّل على بوابة الحج الموحدة هو المعتمد، شريطة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم طلبات الحج يكون من خلال الجمعية الأهلية التابع لها المتقدم، أو إلكترونيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بعد سداد الرسوم إلكترونيًا، مع مراعاة مراجعة البيانات عبر مديريات التضامن الاجتماعي لضمان دقتها، مشددة على مسؤولية الجمعية عن صحة بيانات المتقدم.
