وزير العمل يوجه حملات تفتيش على محطات الوقود

أحمد محمد

واصلت وزارة العمل، عبر اللجنة المركزية للتفتيش تحت إشراف الوزير مباشرة، حملاتها التفتيشية المكثفة على محطات الوقود في جميع المحافظات، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة الخاصة بعقود العمل والحد الأدنى للأجور ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

تركزت الحملات يوم الثلاثاء على 587 محطة وقود، وأسفرت عن تحرير 416 محضراً لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح 511 منشأة مهلة قدرها 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل وفق ما نص عليه القانون الجديد. كما تم تحرير 12 محضراً بسبب تشغيل أجانب بدون تراخيص عمل صالحة.

من جانبها، قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برصد المخالفات المتعلقة بالسلامة داخل محطات الوقود، حيث تم تحرير 430 محضراً ضد محطات لم تلتزم بالاشتراطات، ومنحت مهلة لتصحيح الأوضاع لـ70 محطة، بينما استوفت 87 محطة الاشتراطات المطلوبة بالكامل.

وتهدف هذه الحملات إلى تطبيق القانون عمليًا على أرض الواقع، مع تشديد العقوبات على المخالفين، إذ تتضاعف الغرامات حسب تكرار المخالفات وعدد العمال المتضررين. ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة.

وأشار الوزير جبران إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التفتيشية التي بدأت منذ بداية تطبيق القانون في سبتمبر 2025. وقد ركزت المرحلة الأولى من الحملات على التحقق من تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية تكثيف التفتيش على عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وشدد الوزير على أن تنفيذ القانون بشكل صارم يضمن توفير بيئة عمل لائقة لكل من العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز العلاقة بين الطرفين. كما أوضح أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات توعية وتثقيفية في جميع المحافظات، تهدف إلى شرح مواد القانون وأهدافه، وتأصيل ثقافة الالتزام بين المنشآت والعمال.