حنفي جبالي: اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تأكيد على التكامل بين مؤسسات الدولة

أصالة وطن

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تناول فيها الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا الاعتراض يأتي في إطار التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.

وقال جبالي إن اعتراض رئيس الجمهورية لا يمثل رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تهدف إلى تعليق مؤقت لبعض أحكام القانون لإعادة النظر فيها، بما يحقق مزيدًا من الضمانات ويصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الاعتراض الرئاسي انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة.

👈 مشروع متماسك واعتراضات محدودة

أوضح رئيس البرلمان أن مشروع القانون جاء في مجمله “متماسكًا ورصينًا”، ونتيجة لتعاون الجهات المعنية خلال ما يقرب من 28 شهرًا من المناقشات، لافتًا إلى أن نسبة المواد المعترض عليها لا تتجاوز 1.4% فقط.

وأكد جبالي أن بعض الانتقادات التي وُجهت إلى مشروع القانون كانت متسرعة وغير دقيقة، مشيرًا إلى أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة مرحّب بها، لكن التشكيك والتشويه لا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.

🗣️ النواب يرحبون بالاعتراض ويمضون في دراسته

جدد مجلس النواب ترحيبه باعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدًا استعداده للمضي قدمًا في دراسة المواد المعترض عليها بـ”عين المسؤولية الوطنية”، من أجل إصدار تشريع يواكب متطلبات العدالة الناجزة ويحترم حقوق وحريات المواطنين.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور حنفي جبالي أسمى آيات التقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بإرادته الصلبة وحرصه على مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.