رئيس لجنة الإسكان بالنواب: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم بداية الشهر المقبل
اصالة وطن
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن خطة التعامل مع ملف الإيجار القديم.
توفير وحدات بديلة بمستويات متعددة
وأكد الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار”، أن الحكومة ملتزمة بتوفير مساكن بديلة تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، وتشمل:
- السكن المميز
- السكن المتوسط
- السكن الاقتصادي
وذلك حسب الحالة الاجتماعية للمستفيدين، ووفقًا لاحتياجات المستأجرين القدامى المشمولين بالقانون الجديد للإيجارات القديمة.
إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات
أوضح رئيس لجنة الإسكان أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة ستبدأ العمل مع بداية الشهر المقبل، وتستمر في استقبال الطلبات حتى نهاية ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
وأشار إلى أن المنصة ستتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم بسهولة، مع توضيح كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
لجان ميدانية لتحديد الفئات والمناطق المستهدفة
لفت الفيومي إلى أن هناك لجانًا متخصصة تعمل حاليًا على حصر المناطق السكنية المستهدفة ضمن ثلاث فئات مختلفة:
- الفئة ألف
- الفئة باء
- الفئة جيم
وأكد أن مدة عمل هذه اللجان تمتد لثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة لذلك.
خطة متكاملة لإنشاء مشروعات سكنية في جميع المحافظات
كشف الفيومي أن الحكومة قامت بحصر الأراضي الصالحة للبناء في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإنشاء مشروعات سكنية متكاملة، منها وحدات جاهزة وأخرى سيتم تنفيذها على مدار السبع سنوات القادمة، ضمن خطة متدرجة لتوفير السكن البديل لجميع المستحقين.
الهدف من المبادرة
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى:
- حل أزمة الإيجار القديم بشكل عادل ومتوازن
- توفير مساكن بديلة تتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين
- تحقيق العدالة الاجتماعية عبر بدائل مناسبة تضمن الاستقرار السكني
- تحديث البنية العمرانية في المحافظات من خلال مشروعات إسكان حضارية
