5 آلاف جنيه تعيد بوسي لحريتها بعد ليلة في الحجز

نورهان محمد

أنهت الراقصة بوسي إجراءات إخلاء سبيلها وغادرت قسم شرطة المقطم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإطلاق سراحها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تهمة بث محتوى مرئي غير لائق بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والمتابعين.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن بوسي دأبت على نشر مقاطع تتضمن إيحاءات منافية لقيم المجتمع. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطها داخل نطاق قسم المقطم بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحوي دلائل رقمية تثبت إدارتها لهذا النشاط.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها قامت بتصوير ونشر المقاطع بنفسها بغرض التربح المادي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.

تكررت خلال السنوات الأخيرة قضايا حماية الآداب ومكافحة المحتوى الخادش، خاصة مع انتشار البث المباشر والفيديوهات القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”إنستجرام”. وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا خاصًا بملاحقة هذا النوع من الجرائم باعتباره مخالفًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، لما يحمله من تهديد للقيم الاجتماعية.

قضية الراقصة بوسي تأتي في سياق مشابه لقضايا أخرى تم فيها القبض على فنانات أو ناشطات على السوشيال ميديا بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق أو نشر محتوى غير لائق، وهو ما يثير دائمًا جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونها حماية للمجتمع ومعارضين يعتبرونها تضييقًا على حرية التعبير.