أسيوط تسقط ورقة “التعديات” وتبدأ تسليم العقود الرسمية
أصالة وطن
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل استكمال إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن الدولة جادة وحاسمة في هذا الملف بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة مصطفى علي، قامت بتسليم عدد من عقود التقنين لمواطنين استوفوا الإجراءات القانونية، وذلك بقرى العوامر، الحمام، القداديح، والمعابدة، بحضور مسؤولي التقنين وأملاك الدولة.
ودعا المحافظ المواطنين الجادين إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات القانونية لإنهاء إجراءاتهم في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًا عمل لجان التقنين والمعاينة والتسعير، تنفيذًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما أكد أن الهدف هو تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين، مع الحزم في مواجهة أي تعديات أو تقاعس، لافتًا إلى تخصيص أرقام ساخنة وغرفة عمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
ملف تقنين أراضي الدولة يعد من أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على حسمها خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على المال العام ووقف التعديات على الأراضي. وقد صدر القانون 144 لسنة 2017 لتنظيم إجراءات تقنين الأوضاع لواضعي اليد، حيث يمنح فرصة لمن يثبت جديته في الدفع واستيفاء المستندات للحصول على عقد رسمي، بينما يتم التعامل بحسم مع غير الجادين أو المتعدين. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي.
