27 عقدًا جديدًا ينهون فوضى الأراضي بالمنيا

اصالة وطن

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 27 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن غلق ملف التقنين وتحقيق استقرار عمراني يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، حيث أكد المحافظ استمرار تسليم دفعات جديدة من العقود تباعًا، مشددًا على أن هذا الملف يُعد من أولويات الدولة لما يحققه من مصالح عامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

ملف التقنين في مصر

يُعد ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي أولتها الدولة المصرية أولوية قصوى خلال السنوات الأخيرة، حيث أطلقت الدولة منظومة متكاملة لإعادة حق الدولة ومنع التعديات العشوائية.

في عام 2017، صدرت القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي فتح الباب أمام المواطنين والمستثمرين لتقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة.

شُكّلت لجان استرداد الأراضي على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي وحصر طلبات التقنين، مع تقسيم الأراضي إلى (زراعية – مباني – أنشطة استثمارية وتجارية).

نجحت الدولة حتى الآن في تقنين عشرات الآلاف من الحالات بمختلف المحافظات، حيث أعلنت تقارير رسمية أن حصيلة تقنين أوضاع الأراضي تجاوزت عشرات المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة.

أهمية غلق الملف

للدولة: استرداد حقها في أراضيها والحفاظ على الأصول الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لها.

للمواطن: الحصول على سند قانوني يحميه من أي منازعات مستقبلية ويمنحه القدرة على إدخال المرافق والخدمات بشكل رسمي.

للاستثمار: إنهاء حالة العشوائية في ملف الأراضي يفتح الباب أمام مشروعات استثمارية منظمة ويُعزز ثقة المستثمرين.

دور محافظة المنيا

تعد المنيا من المحافظات التي قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تقنين أوضاع الأراضي، حيث كثفت جهودها خلال العامين الأخيرين لتسريع وتيرة تسليم العقود. وأكد المحافظ أن غلق هذا الملف يعد من أولويات الدولة لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية المتكاملة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.