أهم نصوص قانون التعليم الجديد 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصالة وطن
أثار قانون التعليم الجديد رقم 189 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، اهتمام عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن التعليمي في مصر. يأتي هذا القانون كتحديث وتطوير لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة.
أبرز التعديلات في قانون التعليم الجديد 2025
- إعادة هيكلة المسارات التعليمية
شملت التعديلات إعادة هيكلة شاملة للمسارات التعليمية في التعليم قبل الجامعي، حيث تم استبدال مسمى “التعليم الثانوي الفني” بـ”التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي”. كما تم تغيير عنوان الباب الرابع في القانون ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدلاً من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، بالإضافة إلى تعديل مواد أخرى لمواكبة التطوير المستمر في منظومة التعليم.
- مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
نصت المادة (4) من القانون على تحديد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي بـ 12 سنة إجمالًا، موزعة على النحو التالي:
9 سنوات للتعليم الأساسي: (6 سنوات تعليم ابتدائي + 3 سنوات تعليم إعدادي).
3 سنوات للتعليم الثانوي سواء كان عام أو فني وتقني أو بكالوريا.
أما التعليم التكنولوجي المتقدم فمدة الدراسة فيه 5 سنوات.
- المواد الأساسية ونسبة النجاح في التربية الدينية
في تعديل مهم على المادة (6)، أُكد أن اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني تُعد مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية. كما نص القانون على ضرورة حصول الطلاب على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية، مع استثناء درجاتها من المجموع الكلي للطلاب.
ويشمل القانون تنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، إلى جانب تقديم مكافآت للطلاب المتفوقين، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية في التعليم.
- أعمال السنة ونظام الامتحانات
تنص المادة (18) على تخصيص 20% من المجموع الكلي لدرجات أعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي). وتحتسب النسبة المتبقية من الدرجات لامتحان يُعقد على مستوى المحافظة، ويكون الامتحان في دورين.
كما يوفر القانون للطلاب ذوي الميول العملية فرصة الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول المهنية، مع منحهم شهادة التعليم الأساسي المهني التي تؤهلهم للالتحاق بالمسارات الفنية أو التكنولوجية لاحقًا.
تطلعات الدولة نحو تطوير التعليم
تؤكد هذه التعديلات أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال:
تنويع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التقنية.
تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية عبر التركيز على المواد الأساسية وتنظيم مسابقات تحفيزية.
تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة عبر نظام تقييم شفاف وعادل.
